لم تعد العملات المشفّرة، على غرار البتكوين الشهيرة وغيرها من الأسماء الشهيرة منها والمغمورة على حد سواء، مجرّد موضوع محلي أو إقليمي حتى، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية تجذب اهتمام الجميع. منذ بداياتها المتواضعة في عام 2009، تمكّنت العملات المشفّرة من احتلال مكانة بارزة في النظام المالي العالمي. وفي هذا السياق، لا تعتبر القارة الإفريقية استثناءً.

تتميّز إفريقيا بمسارها الفريد نحو استخدام واعتماد العملات المشفرة، الأمر الذي يجعلها إحدى أكثر المناطق اهتمامًا بهذا القطاع. وتعود هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها الانتشار الواسع للهواتف الذكية، وعدم توفر الخدمات المصرفية التقليدية لشرائح واسعة من السكان، والحاجة الملحة والمتنامية لتحويل الأموال بسرعة وبتكلفة منخفضة. تفتح هذه العوامل مجتمعة الأبواب أمام فرص كبيرة لنمو سوق العملات المشفرة في إفريقيا.

لكن، مع هذه الفرص تأتي التحديات. نجد من أبرزها التفاوت في التشريعات بين الدول الإفريقية، وغياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي في بعض المناطق، إضافة إلى مخاطر الاحتيال والقرصنة الإلكترونية. ولكن، قبل أن نتعمّق في هذا الموضوع، يجب فهم السياق الإفريقي بشكل أوسع.

الظروف الاقتصادية والمالية في إفريقيا:

تواجه إفريقيا، هذه القارة الغنيّة بالتنوّع الاقتصادي والثقافي، مختلف التحديات في القطاعين الاقتصادي والمالي، لعل من أبرزها ارتفاع نسبة السكان العاجزين عن الوصول إلى الخدمات المصرفية. يعود هذا الوضع إلى العوائق المالية والجغرافية. في العديد من المناطق الريفية والنائية، لا زالت البنية التحتية المصرفية غير متاحة، مما يصعّب على السكان الوصول إلى البنوك أو حتى إلى أجهزة الصرّاف الآلي.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون تكاليف فتح حساب بنكي أو إيداع الأموال به باهظة بنظر الكثيرين، مما يدفعهم إلى اعتماد أساليب تقليدية في إدارة الأموال، على شاكلة حفظ الأموال النقدية في المنازل. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب الافتقار إلى الوعي المالي والتعليم، حيث يجهل الكثير من الناس الفوائد المحتملة للخدمات المصرفية.

كذلك يلعب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض البلدان الإفريقية دورًا في تعميق هذه الفجوة، حيث تؤدّي هذه الاضطرابات إلى تدمير البنية التحتية وفي ضعضعة دور المؤسسات المالية. في بعض البلدان الإفريقية، يُمنع إخراج العملة المحلية وتوضع قيود على تحويلها وتداولها، مما يخلق عوائق للدفع الالكتروني، وإرسال الحوّالات على مستوى دولي، وغيرها من الخدمات المصرفية. كذلك يسمح هشاشة أنظمة وقوانين المؤسسات المالية، وعدم اتصالها الآمن بشبكة الانترنت، في بعض الدول الإفريقية، للقراصنة ومختلسي الأموال بالعبث دون رقابة أو عقاب، مما يضعف الثقة في هذه المؤسسات أكثر فأكثر.

مزايا اعتماد العملات المشفّرة في إفريقيا:

يمكن اعتبار العملات المشفرة حلاً واعدًا للتحدّيات المالية التي تواجهها القارة الإفريقية. فهي توفر فرصًا فريدة للتمويل والاندماج المالي، مما يمكّن الأفراد والشركات من التعامل بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الاعتماد على البنوك التقليدية.  وفي ظل الظروف الراهنة، حيث يفتقر جزء كبير من السكان إلى الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، تبرز العملات المشفرة كأداة قوية للتمويل اللامركزي، حيث تمكّن هذه التقنية مستعمليها من المساهمة في النظام المالي بطرق لم تكن ممكنة من قبل. باستخدام العملات المشفرة، يصبح بإمكات الأفراد إجراء المعاملات المالية بسرعة وكفاءة وبتكاليف منخفضة، حتى في المناطق النائية والمفتقرة إلى البنية التحتية.

علاوة على ذلك، تقدّم العملات المشفرة حلاً لمشكلة التحويلات المالية الدولية، التي تعدّ مصدر دخل هام للعديد من الأسر الإفريقية، إذ يمكن للأشخاص العاملين في الخارج إرسال الأموال إلى ذويهم بطرق أسرع وأقل تكلفة، كما يمكن لممارسي المهن الحرة تلقي مدفوعاتهم عن العمل من منازلهم، وبالتالي خفض مستوى البطالة بين أصحاب الشهائد العليا، في ظل النقص المتفاقم لمواطن الشغل الحكومية في الدول الإفريقية.

وتساعد العملات المشفرة أيضًا في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسّطة من الوصول إلى أسواق جديدة والحصول على التمويل الذي تحتاجه للنمو والتوسع، حيث توفّر هذه التقنية منصة آمنة وشفافة للتجارة الإلكترونية، مما يفتح آفاقًا واسعة للأعمال ويعزّز الروح التنافسية والابتكار بين أصحاب العلامات التجارية، بدل تحكّم شركات كبرى معدودة في السوق وانقطاع أو ندرة أو غلاء بعض المنتجات في السوق، كما هو الحال في بعض البلدان الإفريقية. وفي هذا الصدد، يجدر ذكر أن تبني العملات المشفرة يمكن أن يسهم في تحسين الشفافية ومكافحة الفساد، حيث تسجّل المعاملات على سلسلة الكتل (سلسلة الكتل) بشكل دائم وشفّاف، مما يصعّب التلاعب بها.

التأثير على أنظمة البنوك التقليدية:

لئن كانت العملات المشفّرة تشكّل تحديًا كبيرًا للنماذج التقليدية للبنوك في إفريقيا، فهي تفتح الباب أمام فرص جديدة لتحسين الخدمات المالية وتمكين المزيد من الناس. غالبًا ما تواجه البنوك التقليدية في إفريقيا عراقيل مثل نقص البنية التحتية المصرفية، وتعقيدات الإجراءات البيروقراطية، والتكاليف العالية لإدارة الحسابات وإجراء المعاملات المالية، مما يصعّب على الكثيرين الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

وهنا تحديدًا تأتي العملات المشفرة لتقديم حلول مبتكرة، باعتبارها تقنية لامركزية وآمنة، بإمكانها تسجيل المعاملات بشفافية وبشكل يصعب التلاعب بها. وهذا من شأنه تسهيل عملية تحويل الأموال وتخزينها بكفاءة أكثر وتكلفة أقل مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية. بفضل هذه التقنية، يمكن لمن لا يمتلكون حسابات مصرفية الوصول إلى الخدمات المالية عبر هواتفهم المحمولة على سبيل المثال.

تتيح تكنولوجيا سلسلة الكتل أيضًا فرصًا كبيرة للابتكار في مجال التمويل، حيث يمكن استخدامها لتطوير عقود ذكيّة تُنفذ تلقائيًا عند تحقّق شروط معينة، مما يقلل من الحاجة إلى الوسطاء والمعاملات الورقية. علاوة على ذلك، يمكن أن تحسنل هذه التقنية  من إدارة سلاسل التوريد، وتدعم شفافية المعاملات التجارية، وتساعد في مكافحة الفساد عبر توفير سجلّات لا يمكن التلاعب بها.

لكن في السياق الإفريقي، يحتمل أن تواجه  هذه التكنولوجيا تحديات في القبول والتفعيل. تتطلّب العملات المشفّرة مستوى عالٍ من التعليم والتوعية لفهم كيفية استخدامها بشكل آمن وفعال، كما تحتاج إلى تطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية، إضافة إلى إطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية المستهلكين ويدعم الابتكار.

تحديات اعتماد العملات المشفّرة في إفريقيا:

لا يخلو اعتماد العملات المشفرة في إفريقيا من التحديات، من أبرزها عدم اليقين التنظيمي، حيث تختلف القوانين واللوائح المتعلّقة بالعملات المشفرة من دولة إفريقية إلى أخرى. ويجعل هذا التباين من الصعب على الشركات والأفراد تبنّي واستخدام العملات المشفرة بشكل واسع، نظراً لتفاوت البيئة القانونية والتشريعية بين البلد والآخر.

كذلك يمثّل نقص البنية التحتية التكنولوجية تحديًا إضافيا: حيث تكون خدمات الإنترنت، في العديد من المناطق الريفية والنائية، بطيئة أو غير متوفرة، مما يعيق القدرة على الوصول إلى منصات التداول والمحافظ الرقمية. وحتى في المناطق الحضرية، قد تكون تكلفة الاتصال بالإنترنت مرتفعة للكثيرين، مما يقيّد استخدام التكنولوجيا الحديثة. وبالحديث عن الإنترنت، لا يمكن تجاهل مشكلة الأمان السيبراني. فمع تزايد استخدام العملات المشفرة، تزداد أيضًا الهجمات الإلكترونية والاحتيال، ويعتبر تأمين المحافظ الرقمية وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين أمراً بالغ الأهمية، ولكن يفتقر العديد من المستخدمين إلى المعرفة والموارد اللازمة لحماية أنفسهم من هذه المخاطر.

كذلك تواجه العملات المشفّرة تحديات في الاندماج مع الأنظمة المالية التقليدية، حيث تتردّد البنوك والمؤسسات المالية التقليدية في التعامل مع العملات المشفّرة بسبب مخاوف تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا التردّد يعوق نمو قطاع العملات المشفرة ويحد من قدرته على تقديم حلول مالية شاملة.

رغم هذه التحديات، يمكن أن تشهد إفريقيا تطورات إيجابية في صناعة العملات المشفّرة بتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتطوير أطر تنظيمية موحّدة تدعم الابتكار وتحمي المستهلكين. كما يمكن للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز برامج التعليم والتوعية بالأمن السيبراني أن يسهم في التغلب على بعض العقبات الحالية.

الفرص والآفاق المستقبلية:

بالنظر إلى الآفاق المستقبلية، يُتوقّع أن تلعب العملات المشفرة دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الشمول المالي في إفريقيا. تعتبر العملات المشفّرة وتكنولوجيا سلسلة الكتل من أبرز الابتكارات التي قد تغير من طريقة عمل النظم المالية التقليدية في القارة.

بفضل الخصائص الفريدة التي تتمتّع بها العملات المشفّرة، على غرار اللامركزية والشفافية والأمان، تمثّل فرصة كبيرة لتمكين الأفراد والشركات، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المصرفية التقليدية. يمكن للعملات المشفرة توفير وسائل للتمويل والاستثمار والتبادل بطريقة سريعة وفعالة، دون الحاجة للوسطاء أو البيروقراطية أو الجهات الرقابية التقليدية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم العملات المشفّرة في تعزيز النمو الاقتصادي عبر تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال. حيث يمكن أن توفر هذه التقنية بيئة أكثر شفافية وأقل تكلفة لتمويل المشاريع الجديدة، مما يعزّز من الاستثمارات ويدفع بالاقتصاد الإفريقي إلى الأمام.

كذلك يمكن أن تساهم العملات المشفرة بشكل كبير في تحسين الشمول المالي في القارة الإفريقية، من خلال تمكين الأفراد غير المتعاملين مع البنوك من الوصول إلى الخدمات المالية. فهي توفر فرصًا للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والمجتمعات الأقل نموًا للمشاركة في النظام المالي، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحسين مستوى المعيشة.

ومع استمرار التطوّرات المحدثة في صناعة العملات المشفرة وتكنولوجيا سلسلة الكتل، من المتوقع أن تزداد أهميتها وأن تنتشر أكثر فأكثر في إفريقيا خلال السنوات القادمة. ومن خلال الاستثمار في هذه التقنيات وتطبيقاتها، يمكن للقارة أن تستفيد بشكل ملحوظ من تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي، وتحقّق مستقبلا أكثر استدامة وشمولية لجميع سكانها.

الابتكار وريادة الأعمال في قطاع العملات المشفّرة:

تشهد إفريقيا ازدهارًا ملحوظًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال في العملات المشفّرة، حيث يسعى رواد الأعمال بشكل متزايد إلى تطوير أفكار جديدة تسخّر قوة هذه التكنولوجيا لصالح المجتمع. ويعكس هذا الاتجاه التحوّل الرقمي الذي تشهده القارة والفرص الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيا المالية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لكن لا يأتي هذا الازدهار إلا في ظل بيئة تشجّع الابتكار، حيث تبرز العديد من الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة باستخدام العملات المشفرة وسلسلة الكتل. تتنوع هذه الحلول من منصّات للدفع عبر الهواتف المحمولة، تسهّل المعاملات المالية بعيدًا عن البنوك، إلى تطبيقات تحويل الأموال على مستوى دولي، تقلّل من التكاليف وتحسّن من سرعة وكفاءة التحويلات. كذلك تتجه بعض الشركات الناشئة إلى استخدام العملات المشفّرة لتوفير خدمات القروض الصغيرة، مما يساعد الشركات والأفراد على تمويل مشاريعهم وتنمية أعمالهم. يمكن أن يلعب هذا النوع من التمويل اللامركزي دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد المحلّي وتمكين مزيد من الأفراد من الوصول إلى الموارد المالية التي يحتاجونها.

علاوة على ذلك، تُستخدم تكنولوجيا سلسلة الكتل لتعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات. في مجال الزراعة، مثلاً، يمكن أن تتبع سلسلة الكتل المنتجات من المزرعة إلى المائدة، مما يضمن جودة المنتجات ويعزّز ثقة المستهلك، كما يمكن استخدامها في مجالات على غرار الصحة والتعليم، حيث يمكنها تخزين سجلّات المرضى والشهادات الأكاديمية بطريقة آمنة وشفافة.

ومع ذلك، يظل نجاح هذه الابتكارات معتمدًا على دعم الحكومات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. يحتاج رواد الأعمال إلى بيئة تنظيمية داعمة توفر الحماية القانونية وتشجع على الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر استثمارات كبيرة في تطوير شبكات الإنترنت والبنية التحتية الرقمية لضمان أن تكون هذه التقنيات متاحة لجميع الأفراد، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

دور المؤسّسات والحكومات الإفريقية:

يستلزم الطريق إلى النجاح في مجال العملات المشفّرة، في أي دولة، المشاركة النشطة من طرف الحكومات والمؤسّسات، والتي يمكن أن تتجلّى، على سبيل المثال، في سنّ تشريعات ووضع سياسات واضحة تعزّز النظام والشفافية، فضلا عن خلق بيئة قانونية آمنة وداعمة للاستثمار في هذه الصناعة الوليدة، والتي ينبغي تشجيعها بكل جدّية لارتباط الكثير من المصالح بها. إن إنشاء إطار تنظيمي مناسب أمر ضروري لضمان الحماية للمستثمرين والمستهلكين، وفي الوقت نفسه بناء الثقة بين اللاعبين في السوق.

علاوة على ذلك، يتضمّن ذلك إنشاء بنى تحتية تكنولوجية ملائمة، من شأنها أن تسهّل الوصول إلى خدمة الإنترنت وتقنية سلسلة الكتل، مما يعني ضرورة تحصين الشبكات الرقمية بالمساعدة الفنية وبرامج التدريب، حيث يعدّ دعم المستخدمين والمستثمرين في مجال العملات المشفرة بالمعرفة التقنية والتعليمية أمرًا ضروريًا بنفس المقدار. وينبغي توفير جميع جوانب المخاطر والعوائد للاستثمار في هذه الصناعة، باعتبارها توفيرا إلزاميا للمعلومات للمستثمرين الجدد، إلى جانب التوجيهات والتوصيات للمبتدئين في المجال.

وبشكل عام، يجب على الحكومات والمؤسسات العمل  على خلق بيئة مناسبة لتطوير صناعة العملات المشفرة، وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال الجهود المشتركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكننا تحقيق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع الجديد وتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم لضمان استدامته وإفادة المجتمع.

ختامًا:

يمكن اعتبار العملات المشفّرة على أنها أدوات تكنولوجية ذات قدرة على تغيير المشهد الاجتماعي والاقتصادي في أفريقيا، وعلى الرغم من التحديات والعقبات، فلا يزال هناك الكثير من الأمل لمستقبل القطاع الرقمي، حيث يظهر العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة روح الابتكار لديهم ورغبتهم في استخدام أحدث التقنيات لتحسين الاقتصاد والمجتمع.

وبهذا، تشكّل القارة الإفريقية نموذجا فريدًا لقدرة العملات المشفّرة على تجاوز الحدود التقليدية وخلق حلول اقتصادية جديدة، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.